سلامت نیوز: در حال حاضر بازار مسکن و معاملات آن در یک رکودتورمی گرفتار آمده است. طی سالجاری هم قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان طی چند نوبت دچار افزایش قیمت شدند که همین موضوع هم عاملی بود تا جلوی کاهش قیمت مسکن گرفته شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،کارشناسان این بخش میگویند قیمت تمامشده مسکن همچنان حباب دارد و بهای تمامشده آن بسیار کمتر از قیمتهایی است که در بازار اعلام میشود.گفته میشود تا زمانی که قیمت مسکن از حالت تورمی خود خارج نشود، دلالان در بازار مسکن وجود خواهند داشت و در این بازار، سرمایهگذاری میکنند. با اینحال، صاحب نظران بخش مسکن انتظار دارند از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، شاهد ثبات قیمتها در بازار مسکن باشیم.دیروز هم، محمد اسلامی- وزیر راهوشهرســازی- مهــر تاییدی بر این گفته کارشناسان زد و طی سخنانی، گفت: «با سیاستها و برنامههایی که اجرا میشود، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمتها در سال ۱۴۰۰ روبهرو باشیم.»
وزیر راهوشهرسازی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا احتمال نزولیشدن قیمتها در شهرهای بزرگ وجود دارد، گفت: پیشبینی من بهعنوان وزیر ملاک نیست و من تنها سیاستها و برنامهها را اعلام میکنم و با این سیاستها هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمتها روبهرو باشیم. او افزود: باید اجازه دهیم کشور به شرایط نرمال برسد و از التهابآفرینی و جوسازی که موجب التهاب بازار مسکن میشود و قیمتها را به سمت کاذب سوق میدهد، جلوگیری کنیم و هر کسی که تریبون دارد باید از اظهارنظرهای نادرست اجتناب کند.
وزیر راهوشهرسازی گفت: سال آینده نهضت خانهسازی ادامه دارد و تحویل پروژهها از ۵۱۰ هزار واحد عبور کرده است و از اردیبهشت سال آینده، هر ماه شاهد تحویل واحدهای مسکن ملی به مردم خواهیم بود. او با اشاره به شرایط کشور در سال جاری گفت: جریانات اقتصادی و تحولات حوزه ارز بر قیمت تمام کالاها تاثیر گذاشت و این تحولات و آثار روانی بیشتر به بخش مسکن ضربه زد، به این شکل که هم در نهادههای ساختمانی افزایش قیمت لجامگسیخته داشتیم و در بخش دستمزدها نیز اتفاقات جدیدی رخ داد.
اسلامی اظهار امیدواری کرد که کشور سال آینده در حوزه اقتصادی از حالت روانی و سیاسی فاصله بگیرد و آرامش به تمام بخشها بازگردد تا مردم بتوانند با محاسبه درست وضعیت زندگی، سرمایه خود و خرید خانه را برنامهریزی کند. او تصریح کرد: اجازه ندادیم افراد در شهرهای مختلف متفاضی مسکن باشد و ما برای آن پیشبینی انجام نشده باشد تعداد زیادی از شهرها عرضه مازاد داریم و مطمئن هستیم با این شیوه برنامهریزی تعادلبخشی در عرضه و تقاضای مسکن به صورت پایداری انجام میشود. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: متقاضیان باید با اهتمام ویژه آورده خود را در زمانبندی اعلامی واریز کنند تا پروژهها زودتر به سرانجام برسد.
او درباره اولویتهای وزارت راهوشهرسازی در سال آینده گفت: پاسداری از دستاوردهای سال ۹۹ همچون پروژههای فعال عمرانی، کلیدی که باید افتتاح شود، پروژههای راهآهن و پروژههای آزادراهی، حفاظت از پروژه اقدام ملی مسکن و ساماندهی امور شهرسازی که هیچ شهری بدون طرح جامع و تفصیلی نباشد از اولویتهای کاری وزارت متبوع است.
عرضه ۲ میلیون مسکن
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دیروز گفت: با اجرای اخذ مالیات از خانههای خالی، مسکن از یک کالای سرمایهای خارج و به یک کالای مصرفی تبدیل میشود. سیدغنی نظری، با بیان اینکه امروز خانه کالایی ضروری برای خانوارها قلمداد میشود، افزود:
مجلس طرح دو فوریتی دریافت مالیات از خانههای خالی را تصویب کرده است که بدون شک اجرای طرح مذکور اقدامی مهم و اساسی در حمایت از افراد فاقد مسکن است. به گزارش تسنیم، او افزود: اجرای طرح مالیات از خانههای خالی با مبلغ بالا، شرایطی را ایجاد میکند که بدون شک سرمایهگذاری برای مالکان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این منازل به صورت اجاره یا فروش به چرخه مصرف اضافه میشود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به کمبود مسکن، بازگشت این خانههای خالی به چرخه مصرف مسکن خوبی است اما درمانکننده نخواهد بود که در همین راستا در تلاشیم تا با اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت در سال از افزایش بیرویه قیمت جلوگیری و به خانه دار شدن افراد کمک کنیم. نظری با اشاره به تاثیر اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در کاهش بهای اجاره و خرید مسکن، اظهار کرد: از آنجایی که خیلی به لحاظ تامین خانه در سراسر کشور کمبود نداریم اما برخیها در کار احتکار خانه هستند و همین مساله یکی از علل کمبود و گرانی مسکن است لذا کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اخذ مالیات از خانههای خالی را در دستور کار خود قرار داد و پس از طی مراحل به قانون تبدیل شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از اخذ مالیات در زمینه ساخت مسکن نظیر مسکن ملی و خانهدار کردن افراد محروم جامعه هزینه خواهد شد، گفت: اجرای دقیق و درست این قانون در حدود ۳۰ درصد قیمت مسکن را کاهش خواهد داد؛ از آنجا که حدود دو میلیون خانه خالی در سراسر کشور وجود دارد اگر دولت با جدیت این قانون را اجرا کند میتوان نزدیک به یک و نیم تا دو میلیون خانه را به بازار اجاره تزریق کرد که این مساله ارزانشدن اجاره و قیمت خانه را به دنبال خواهد داشت. نماینده مردم خلخال و کوثر درمجلس تاکید کرد: افزایش عرضه، خانههای خالی به بازار اجاره و خرید و فروش، متناسبسازی با تقاضا را به همراه داشته و در ادامه قیمتها تا حدودی کاهش پیدا میکنند.
نظر شما